ملخصات دروس مادة الاجتماعيات _ الأسدس الثاني _

في مختلف الميادين. - فما هي أسس قوتها؟ - وأين تتجلى مظاهر هذه القوة؟ - وما هي المشاكل التي تواجهها؟

І – تجليات القوة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية:

1 ـ في القطاع الفلاحي:

الأولى في إنتاج الذرة والصويا (المرتبة 1 عالميا) والقطن (المرتبة الثانية) لمجموعة من المنتوجات الفلاحية (الأرز53 %من الإنتاجموجه للتصدير القطن48 % -44 %). تختلف مناطق انتشار المزروعات حسب تنوع المناطق المناخية، حيث تنتشر زراعة القمح بالسهول العليا، أما الذرة والصويا فتزرعان بالسهول الوسطى في حين تختص المناطق الجنوبية في الزراعات شبه المدارية. توفر تربية الماشية حوالي 23 % من الإنتاج العالمي للحوم وحوالي 15 % من إنتاج الحليب وتنتشر تربية خفيفة للأبقار بالمناطق الغربية في حين تتركز تربية الأبقار الحلوب بالشرق والشمال الشرقي.

2 ـ في القطاع الصناعي:

تتجلى قوة الصناعة الأمريكية في تنوعها ومكانتها العالمية، ويمكن تقسيم • مناطق الصناعات القديمة بالشمال الشرقي كمينابوليس - شيكاغو- بوسطن نيويورك...وتختص في الصناعات الثقيلة والميكانيكية. • مناطق الصناعات الحديثة بالجنوب الشرقي القديم، والتي تحتكر إلى حد كبير صناعة النسيج وبعض الصناعات الميكانيكية. • مناطق الصناعات الدقيقة ذات التكنولوجيا العالية بالجهة الغربية، وعلى رأسها منطقة السيليكون فالي و سايت لايك سيتي وتختص في المعلوميات والصناعات الفضائية. تحتل الصناعة الأمريكية المراتب الأولى عالميا في عدة صناعات خاصة الصناعة الثقيلة والميكانيكية والصناعات الكيماوية، كما تتصدر قائمة المنتجين العالميين في ميدان الالكترونيات والصناعات الفضائية، بالإضافة إلى منتجات أخرى كالنسيج والمواد الغذائية والسينما. عمدت الولايات المتحدة مؤخرا إلى إعادة توطين صناعاتها داخل البلاد، إما بسبب نفاذ المواد الأولية من بعض المناجم أو بحثا عن اليد العاملة الرخيصة بالحدود مع المكسيك.

3 ـ التجارة الخارجية:

تعتبر الولايات المتحدة أول قوة تجارية كبرى حيث تبلغ قيمة الاستثمار المباشر ملايير الدولارات في معظم مناطق العالم (كندا- بريطانيا - اليابان - أمريكا اللاتينية إفريقيا)، وهي تتربع في قلب النظام الاقتصادي العالمي حيث تنسج علاقات اقتصادية مع كل الدول تقريباإذ تبلغ قيمة صادراتها إلى آسيا 160 مليار دولار سنويا ونفس المبلغ بالنسبة لأوربا الغربية، كما تستورد من عدة مناطق (330 مليار دولار قيمة وارداتها من آسيا وحدها...)، وبهذا فهي تسيطر على حوالي نصف التجارة العالمية.


ІІ – تتعدد العوامل المفسرة للقوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية:

1 ـ العوامل المفسرة لقوة القطاع الفلاحي والصناعي:

(سهول شاسعة -تربة خصبة - تساقطات كافية)، كما أن الفلاحة تستفيد من اندماجها أكريبيزنس، ومن استعمال التقنيات الحديثة والبحث العلمي ومن ضخامة الاستثمارات المالية. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول قوة صناعية في العالم بفضل ما يتوفر لها من ثروات طبيعية هائلة معدنية كانت أم طاقية، بالإضافة إلى رؤوس أموال ضخمة، كما أن الصناعة تستفيد من نتائج البحث العلمي لتطوير الصناعات الدقيقة، والتي تعتبر منطقة السيليكون فالي أهم مراكزها.

2 ـ النشاط التجاري والجانب التنظيمي:

يستفيد النشاط التجاري من كثافة وسائل المواصلات، حيث تتوفر البلاد على شبكة مهمة من المواصلات البرية (420 ألف كلم من السكك الحديدية وست ملايين كلم من الطرق البرية بالإضافة إلى 80 ألف كلممن الطرق السيارة)، كما توجد مطارات ضخمة حديثة و 850 ألف كلم من الأنابيب وكذلك خطوط الهاتف والأنترنيت. يعد التنظيم الرأسمالي عاملا أساسيا عاملا أساسيا لتفسير القوة الاقتصادية للولايات المتحدة وهو يستند على مبدأين أساسيين: مبادئ رأسمالية عامة (روح المبادرة الفردية، الملكية الخاصة والمنافسة الحرة) واعتماد عقلية المقاولة باعتبارها ترجمة عملية لمبادئ الرأسمالية.

ІІІ – يعاني الاقتصاد الأمريكي من عدة مشاكل:

1 ـ المشاكل الطبيعية والبيئية:

تعاني العديد من مناطق الولايات المتحدة الأمريكية من قساوة الظروف الطبيعية وتوالي الكوارث حيث يتعرض الجنوب الشرقي باستمرار لأعاصير قوية تكلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما أن غربها مهدد بقوة الزلازل حيث يمر خط الزلازل بسواحلها الغربية. نظرا للاستغلال المفرط واللاعقلاني لخيراتها الطبيعية، فإن الولايات المتحدة تعاني من كوارث بيئية عديدة، تتمثل في تلوث مياه الأنهار، وتدفق الأمطار الحمضية بالإضافة إلى زحف التصحر والتعرية.

2 ـ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية:

يعاني الاقتصاد الأمريكي من مشاكل اقتصادية كثيرة، حيث تعرض في السنوات الأخيرة لمنافسة قوية من طرف اليابان والاتحاد الأوربي، ومؤخرا من طرف المنتوجات الصينية، كما أن العديد من منتوجاته الفلاحية والصناعية تعاني من فائض كبير في الإنتاج مما انعكس على الميزان التجاري الذي أصبح يعاني من عجز كبير بسبب الخلل بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، فتأثرت قيمة العملة ($). أثرت الأزمة الاقتصادية على المجتمع الأمريكي الذي أصبح يعاني من البطالة وارتفاع عتبة الفقر والحرمان من التغطية الصحية والاجتماعية.

خاتمـة:

- فأين تتجلى هذه القوة التكنولوجية؟ - وما هي مقوماتها، ومعيقاتها؟

І – تتعدد مظاهر القوة التكنولوجية باليابان:

1 ـ على المستوى الصناعي:

المتركزة بالسواحل خاصة المنطقة الشرقية، أما الصناعات الخفيفة المنتشرة بالساحل اليابان أول مصدر للسيارات في العالم والذي تقوم به عدة شركات كبرى (هوندا - طويوطا نيسان...)، بالإضافة إلى الدراجاتالنارية والسفن والآلات الفلاحية. تعتمد اليابان على الصناعات ذات التكنولوجيا العالية (الصناعات الدقيقة)، التي تشمل كل من الإلكترونيك الروبوتيك بالإضافة إلى الإعلاميات وآلات التصوير (كانون - فوجي) والساعات (سايكو - سيتيزن) والآلات السمعية - البصرية (سوني - هيتاشي - طوشيبا). تتميز الصناعة اليابانية بتركزها داخل أقطاب صناعية كبرى، أهمها: قطب كانتو يليه قطب كابكين وقطب شمال كيوشو، وتتميز هذه الأقطاب الصناعية الكبرى بتمركزها في الحواضر الكبرى مشكلة شريط الميكالوبول الياباني، كما تتميز بكونها تتضمن إلى جانب معامل الإنتاج مراكز للبحث التكنولوجي مما يساعدها على تطوير مصنوعاتها ومواجهة المنافسة الأجنبية.

2 ـ على مستوى البنيات التحتية:

تتشكل اليابان من أرخبيل يضم مئات الجزر المتباعدة، لهذا عملت الدولة على تجهيز ( جسر هونشو شيكوكو يبلغ طوله 7018 متر) والمطارات مستغلة مساحات واسعة على حساب البحر كمطار ناكازاكي. تتوفر اليابان على شبكة مهمة من وسائل المواصلات المشكلة من أكثر من مليون ونصف من الطرق منها طرق سيارة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية وخطوط السكك الحديدية أكثر من 620165 كلم بالإضافة إلى 700 خط للقطارات السريعة ( كخط سنكسن) وأسطول بحري يتضمن 7800 قطعة، وقناطر وجسور مبنية بتقنيات مضادة للزلازل أو حتى فوق البحر.


ІІ – تتعدد مقومات الصناعة اليابانية:

1 ـ الاستغلال العقلاني للطاقة:

مصادر طاقة بديلة عن البترول والغاز الطبيعي، وذلك بإنشاء مركبات كهرمائية ومركبات البديلة تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات عالية للاستغلال.

2 ـ البحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال:

يعتمد التطور التكنولوجي باليابان على بنية تحتية صلبة تضم مجمعات تكنولوجية كبرى ومراكز للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي الذي أصبح هو المقوم الأساسي لقوة اليابان التكنولوجية، خاصة مع انتشار كبير لوسائل الاتصال الحديثة بعد ازدياد عدد المنخرطين في الهاتف الثابت والمحمول والمستفيدين من خدمات شبكة الأنترنيت.

3 ـ التأهيل التقني والبشري:

يعوض العنصر البشري نقط الضعف التي يعاني منها الاقتصاد الياباني، حيث تتوفر البلاد على نسبة مهمة من السكان النشطين المتعلمين والمستفيدين من التكوين المستمر إذ بلغ عدد الشهادات التقنية المسلمة مابين سنتي 1987 و1997 (994 شهادة لكل مليون نسمة). ІІІ – تواجه القوة التكنولوجية اليابانية عدة معيقات: رغم التفوق التكنولوجي للصناعة اليابانية، فهي مازالت تعاني من نقص في بعض التخصصات المستقبلية خاصة ميادين الاتصال والفضاء وبرامج المعلومات التي مازالت تسيطر على إنتاجها الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا. تعاني اليابان من نقص كبير في مصادر الطاقة، حيث أن إنتاجها من هذه المواد يبقى ضئيلا مقارنة مع الاستهلاك، وهذا ما يجعل اليابان أكثر البلدان الصناعية ارتباطا بالخارج فيما يخص الحصول على هذه المواد رغم المجهودات المبذولة لإنتاج مصادر طاقة بديلة والتي مكنت من تقليص الفرق الشاسع بين نسبة الواردات ومجموع الاستهلاك الياباني للطاقة.

خاتمـة:

تفوقها التكنولوجي.

- فما هي الخصوصيات الطبيعية والبشرية والصناعية لروسيا؟ - وما هي أهم التحولات التي عرفتها؟ - وما المشاكل التي تعاني منها؟

І – تتعدد الخصوصيات الطبيعية والبشرية والصناعية لروسيا:

1 ـ الخصوصيات الطبيعية:

أهم السهول الممتدة غربا (سهول سيبيريا الغربية) والتي تتخللها مستنقعات هي عبارة عن صخور قديمة، أما الجبال فتتكون من كتل قديمة تمثلها سلسلة جبال الأورال ومن جبال حديثة مرتفعة بالشرق والجنوب تتخللها البراكين. تقع معظم أراضي روسيا بأقصى شمال الكرة الأرضية، مما يجعلها منفتحة على المؤثرات القطبية الباردة والجافة، حيث تقل درجة الحرارة عن الصفر ببعض المناطق أكثر من ثمانية أشهر في السنة، ومما يزيد من قساوة المناخ ضعف المؤثرات البحرية وامتداد الحزام الجبلي بالشرق والجنوب الذي يمنع دخول المؤثرات المدارية.

2 ـ الخصوصيات البشرية:

يبلغ عدد سكان روسيا حوالي 144.5 مليون نسمة، وقد عرفت نسبة التكاثر الطبيعي تبلغ الكثافة العامة للسكان 8.6 نسمةفي الكلمتر المربع، إلا أنها تختلف من منطقة لأخرى حسب الظروف الطبيعية والتاريخية والاقتصادية، إلا أن حوالي 80 % من السكان يتواجدون بالمنطقة الغربية (القسم الأوربي) والجنوب الغربي (58% من مجموع مساحة) وأهم المدن العاصمة موسكو ومدينة سان بترسبورغ...

3 ـ الخصوصيات الصناعية:

تتركز أكبر المناطق الصناعية بالقسم الأوربي غربا، وتضم مراكز للصناعة الثقيلة مراكز للبحث العلميومختبرات للتكنولوجيا العالية (صناعة الفضاء والطاقة النووية) كما تنتشر مناطق صناعية أخرى بالجنوب خاصة قرب مناطق استخراج الحديد ومراكز توليد الطاقة.


ІІ – تشهد روسيا مجموعة من التحولات تمس مختلف المستويات:

1 ـ التحولات على المستوى التنظيمي والمجالي:

•مرحلة النظام الاشتراكي (1917 -1985): بنجاح الثورة الروسية اندمجت روسيا في مع تأميم وسائل لإنتاج وإعطاء الأولوية للصناعات الأساسية. • مرحلة نظام البريسترويكا(1985-1991): تميزت بظهور رابطة الدول المستقلة وبداية وإتباع سياسة الشفافية. • مرحلة نظام السوق: مع بداية سنة 1991 تعرض الاتحاد السوفياتي للتفكك وظهرت دولة بحرية إنشاء المقاولات في إطار المبادرة الحرة وإلغاء مساعدات الدولة للمقاولات. * عرفت روسيا تحولات مجالية مهمة، فبعد أكثر من 70 سنة من الاندماج في إطار الاتحاد السوفياتي ظهرت سنة 1989 رابطة الدول المستقلة التي ضمت 12 بلدا مستقلا حلت محل النظام الفيدرالي للاتحاد وشكلت روسيا محور هذه الرابطة، كما شكلت كل من أستونيا وليتونيا وليتوانيا مجموعة دول البلطيق التي انضمت للاتحاد الأوربي سنة 2004. أدت مجموعة من العوامل الداخلية والعالمية إلى تفكك رابطة الدول المستقلة سنة 1991 وظهور روسيا كدولة مستقلة تميزت بكونها أكبر وأوسع بكثير من باقي الدول المستقلة الأخرى.

2 ـ التحولات على المستوى الاقتصادي والديمغرافي:

* شكل الاتحاد السوفياتي نموذجا للاقتصاد الاشتراكي المبني على التوجيه والتخطيط المركزي والتنظيم التعاوني إلا أن تفكك النظام الفيدرالي سنة 1991 نتجت عنه تحولات اقتصادية كبرى بعدالاتجاه نحو اقتصاد السوق والمبادرة الحرة. * عرف الإنتاج الصناعي تراجعا ملحوظا مما أثر على مؤشر الناتج الوطني الخام، كما تراجعت مناصب الشغل في المؤسسات العمومية وشبه العمومية في حين خُلقت مناصب شغل جديدة في القطاع الخاص الذي تطور على حساب القطاع العام بعد دخول رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار بالبلاد. * تعرف نسبة التكاثر الطبيعي تناقصا مستمرا منذ سنة 1992 بسبب تراجع مؤشر الخصوبة إلى أقل نسبة بأوربا، كما عرف أمل الحياة انخفاضا كبيرا بسبب ارتفاع معدل الوفيات الناتج عن تقهقر النظام الصحي انتشار الأمراض والإدمان عن الكحول والحرب في الشيشان وكل هذا أدى إلى تراجع نسبة الفئات النشيطة.

ІІІ – تواجه روسيا مجموعة من المشاكل:

1 ـ المشاكل الاجتماعية:

بفعل التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد الروسي بفعل الانتقال من نظام اشتراكي توجهه الدولة إلى نظام ليبرالي يعتمد اقتصاد السوق وتحرير الأجور والأسعار، أصبح المجتمع الروسي يعيش مجموعة من المشاكل كانتشار البطالة وتراجع التغطية الصحية وتفاوت مستوى الدخل الفردي ما بين المناطق الشرقية والشمالية التي ترتفع بها الأجور بسبب ظروف العمل الصعبة بمناجم استخراج البترول وبين المناطق الجنوبية الغربية التي تنخفض بها الأجور لانتشار المدن الكبرى حيث ترتفع الكثافة السكانية وتتوفر اليد العاملة الرخيصة.

2 ـ المشاكل البيئية:

بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت تعيشها روسيا، فإن البلاد أصبحت تعرف مشاكل بيئية حقيقية بسبب سرعة حركة التصنيع وغياب مراقبة فعلية للجهات المسئولة وعدم وجود إستراتيجية واضحة للتنمية المستدامة. ومن هذه المشاكل: تراجع الغطاء الغابوي تدهور الأرض والتربة الزراعية، تلوث الهواء ومخلفات الصناعات الكيماوية و انتشار مراكز تكرير البترول خاصة بالمناطق الصناعية الكبرى.

خاتمـة:

واجتماعية مهمة. - فهل يمكن اعتبارها نموذجا تنمويا عربيا؟ - وبماذا يمكن تفسير هذا النمو؟

І – تجليات النموذج التنموي المصري:

1 ـ مجال الفلاحة والصيد البحري:

يعتبر أساس النشاط الاقتصادي بالبلاد لا يشغل سوى 16.8% من السكان النشطين من الواحات. تتنوع المنتجات الفلاحية بمصر من عنب وزيتون وتمور، إلا أن القطن والحوامض (الرتبة 11 عالميا) و (الرتبة 8) تبقى أهم المنتجات التي تطورت بفعل مجهودات الدولة التي أقامت زراعة مسقية كثيفة اعتمادا على السد العالي واستصلحت أراضي جديدة بالواحات الداخلية. يعرف صيد الأسماك تطورا ملحوظا بفعل اتساع المجال البحري وتشجيع الدولة للصيد النهري بوادي النيل الذي يوفر مناصب شغل جديدة ويغطي بعض حاجيات البلاد الغذائية.

2 ـ مجال الصناعة والسياحة:

يحظى النشاط الصناعي بمكانة مهمة في الاقتصاد المصري نظرا لتوفر البلاد على إلى الاستفادة من المؤهلات الطبيعية والتي تتمثل في توفر المواد الأولية كالحديد والغاز والبترول والفوسفاط. تتنوع الصناعات بمصر، وتشمل الصناعات الأساسية ( تكرير النفط - الصناعة الكيماوية التعدين -والألمنيوم)، الصناعات التجهيزية (الميكانيك والكهرباء) بالإضافة إلى الصناعات الاستهلاكية كالنسيج والمواد الغذائية، وتتركز أهم الصناعات المصرية بدلتا النيل و على ساحل البحر المتوسط. تعتبر مصر بلدا سياحيا بامتياز بفضل مؤهلاتها الحضارية والطبيعية، حيث أصبح القطاع السياحي هو المصدر الأول لجلب العملة الصعبة (26.8 %) بعد التطور الذي عرفته السياحة رغم فترات الركود نظرا لتأثرها المباشر بالصراعات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط.


ІІ – العوامل المفسر للنموذج التنموي المصري:

1 ـ تطور القطاع الفلاحي:

الواحات وتقنيات الري الموروثة، عملت الدولة على تطوير السقي العصري اعتمادا على مياه تنوع في المنتوجات، مما أدى إلى احتلال الفلاحة لمكانة مهمة في الاقتصاد المصري، إذ أصبحت تساهم ب 14 % من الناتج الوطني الخاموتحتل البلاد الرتبة 8 عالميا من حيث تصدير الخضر والفواكه.

2 ـ مقومات الصناعة المصرية:

تتوفر مصر على قطاع صناعي كبير ومتنوع بفضل وجود ثروات طاقية مهمة كالبترول والطاقة الكهروحرارية والكهرمائية (اعتمادا على وادي النيل)، مما أدى إلى وجود فائض في الإنتاج يتجاوز معدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المعادن المتنوعة كالحديد والمنغنيز والفوسفاط، وتتركز معظم هذه الثروات بدلتا النيل وعلى الساحل الشمالي للبحر المتوسط.

3 ـ مقومات السياحة المصرية:

تتعدد مقومات السياحة المصرية نظرا لغنى وتنوع منتوجها السياحي، ومنها: • مقومات حضارية وتاريخية: فبالإضافة إلى أهم المآثر التاريخية بمصر وهي الأهرامات ( كهرم خوفو) هناك مواقع أثرية إسلامية والمعابد الفرعونية. • مقومات طبيعية: تتجلى في التنوع الطبيعي كالوديان (النيل) والصحاري والسواحل الممتدة على طول البحر الأحمر والبحر المتوسط. • مقومات تجهيزية: تتوفر مصر على سلسلة من الفنادق الضخمة المصنفة وشبكة من الطرق والمطارات الدولية وعلى مركبات سياحية ضخمة ( كمركبات شرم الشيخ).

ІІІ – تواجه مصر مجموعة من المشاكل:

1 ـ المشاكل الطبيعية:

تعاني مصر من قساوة الظروف الطبيعية، حيث تغطي الصحاري مساحات شاسعة من البلاد كما أن التساقطات تقل كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب لانتشار المناخ الصحراوي وشبه المداري. تعتبر قلة الأراضي الزراعية من المعيقات الاقتصادية بمصر، فالمناطق الصالحة للزراعة تتركز فقط على طول وادي النيل ودلتاه أو بالقرب من الواحات، لهذا فمعظم المشاكل الطبيعية التي تعاني منها مصر مرتبطة بقلة المياه.

2 ـ المشاكل الاقتصادية:

تواجه مصر مشاكل اقتصادية حقيقية تتجلى في ارتفاع حجم الديون الخارجية التي تصل إلى 30مليار دولار، مما يرهن مالية الدولة لدى المؤسسات المالية العالمية ويصرف عائداتها في أداء الديون وجدولتها عوض استثمارها في مشاريع اقتصادية. يعاني الميزان التجاري المصري من عجز مستمر لكون حجم قيمة الواردات يفوق بكثير حجم قيمة الصادرات لأن البلاد تصدر المواد الأولية (الطاقية والفلاحية) في حين تستورد المنتجات المصنعة ونصف المصنعة.

3 ـ المشاكل الاجتماعية:

عن عدم مسايرة النمو الديمغرافي للتطور الاقتصادي، حيث أن عدد العاطلين حسب الإحصائيات الرسمية يتجاوز 3 ملايين عاطل مما يشكل عائقا أمام كل نمو اقتصادي.

خاتمـة:

- فأين يتجلى الغنى الطبيعي لهذا البلد؟ - وما هي مظاهر ضعفه التنموي؟ - وما المجهودات المبذولة لمواجهة هذا الضعف؟

І – تتعدد مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا:

1 ـ مجال الفلاحة والصيد البحري:

النشاط الاقتصادي الرئيسي بالبلاد حيث تشغل 70% من السكان النشطين بفضل توفر للأراضي الفلاحية، وهي عبارة عن أشرطة خصبة تمتد على الساحل وعلى طول الأنهار خاصة نهر النيجر ونهر البينوي. يغلب على الفلاحة النيجيرية الطابع المعيشي، إلا أن منتجاتها تتميز بالتنوع، يأتي على رأسها الحبوب والكاكاو (الرتبة 4 عالميا) والفول السوداني (الرتبة 4) والقطن (الرتبة 16) وهي تعرف تطورا مستمرا رغم المشاكل التي تواجهها. تتوفر نيجيريا على قطيع مهم من الماشية، حيث تحتل الرتبة 6 عالميا من حيث تربية الماعز والرتبة 12 بالنسبة للأبقار، كما أن الصيد البحري يحتل مكانة مهمة ضمن الاقتصاد النيجيري إذ يستفيد من انفتاح البلاد على المحيط الأطلنتي الغني بثرواته السمكية.

2 ـ مصادر الطاقة والمعادن:

تتوفر نيجيريا على ثروات طاقية مهمة، حيث أنها تعتبر أول منتج للبترول بالقارة الغاز الطبيعي. تنتشر مناطق التوزيع المجالي لحقول البترول والغاز الطبيعي بالجنوب وحول دلتا نهر النيجر، كما توجد مجموعة من المحطات الكهرومائية والكهروحرارية، وتزداد مدخرات البلاد من هذه الثروات بفضل الاكتشافات المستمرة، حيث تحتل الرتبة 7 عالميا من مدخرات البترول والتاسعة بالنسبة للغاز الطبيعي كما أن هذه المواد تشكل 95.5 % من صادراتها للخارج. بالإضافة إلى مصادر الطاقة تنتج نيجيريا أنواع مختلفة من المعادن، أهمها الحديد والزنك والقصدير إلا أن أغلبها يصدر خاما إلى الخارج نظرا لضعف النشاط الصناعي الذي لا يشغل سوى 10 % من السكان النشطين.


ІІ – تعمل الحكومة النيجيرية على مواجهة الضعف التنموي:

1 ـ مؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا:

133 حوالي مليون نسمة مع كثافة سكانية عالية 145 نسمة/كلم²، وهي تعاني من مشاكل من السكان فقراء لا يتجاوز دخلهم دولار واحد في اليوم(1$ = حوالي 10 دراهم) و(90.5% دخلهم أقل من دولارين)، ويعانون نقصا في التغذية، وأكثر من نصفهملا يستفيدون من الخدمات كالملاريا (30مصاب لكل 100 ألف نسمة)، كما أن 36% من الأطفال يعانون من نقص في الوزن ونسبة كبيرة منهم محرومة من التمدرس.

2 ـ الإجراءات المتخذة لمواجهة الضعف التنموي:

اتخذت الحكومة النيجيرية عدة إجراءات تقنية لمواجهة الضعف التنموي بالبلاد، حيث عملت على تقليص النقص الذي تعاني منه العملة وسنت سياسة الشفافية في القطاع الاقتصادي كما مولت صندوق للموازنة لدعم المواد الأولية الاستهلاكية من فائض عائدات البترول ومن مداخيل الفيدرالياتوذلك للتخفيف من حدة الفقر، كما أنها تعمل لكن ببطئ على تعميم التعليم والخدمات الصحية وتزويد مختلف المناطق بالماء الصالح للشرب. الخام أدت هذه الإجراءات إلى تطور الناتج الوطني الخام بنسبة 7%، وكذلك ازداد الناتج الوطني الفردي بنسبة 30% كما ازدادت الاستثمارات الخارجية.

خاتمـة:

النهج الجغرافي. - فكيف يمكن معالجة ظاهرة اقتصادية باعتماد النهج الجغرافي؟

І – منهجية دراسة ظاهرة اقتصادية باعتماد النهج الجغرافي:

1 ـ ما المقصود بالظاهرة الاقتصادية:

وتكون قابلة للملاحظة والدراسة باستخدام المنهج العلمي، كإنتاج السلع طرف المشترين، وكذلك بالنسبة لدراسة أصناف التبادل التجاري ومختلف القطاعات الاقتصادية كالفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات...

2 ـ خطوات النهج الجغرافي:

تعتمد خطوات النهج الجغرافي لدراسة ظاهرة اقتصادية معينة على: الوصف والتفسير والتعميم: المدروسة وتحديد مواصفاتها من حيث الشكل والتوطين والحركة. مواصفات الظاهرةالمدروسة. المتحكمة في الظاهرة المدروسة بالتي حدثت في ظروف مشابهة.


ІІ – تطبيق النهج الجغرافي: إنتاج الحبوب ببعض البلدان الإفريقية:

1 ـ وصف الظاهرة: الترتيب- التصنيف- التوطين:

المنتجة للحبوب بالقارة الإفريقية حيث يبلغ مجمل إنتاجها 31948 ألف طن سنويا بمعدل إنتاج قدره 7987 ألف طن لكل دولة. عن المعدل السنوي للبلدان الأربعة وهي تونس (855 ألف طن سنويا)، والمغرب (7262 ألف طن)، ومجموعة ثانية يفوقإنتاجها المعدل وهي مصر (11042 ألف طن) ونيجيريا التي تحتل الرتبة الأولى ب 12807 ألف طن. لهاوتسمية الحدودالطبيعية والسياسية لكل بلد].

2 ـ تفسير الظاهرة:

لتفسير الظاهرة الاقتصادية المدروسة المتعلقة بإنتاج الحبوب ببعض الدول الإفريقية (تونس - مصر - المغرب - نيجيريا) علينا ملاحظة ما يلي: • اختلاف المساحة الصالحة للزراعة بين الدول الأربعة، حيث أن أكبرها توجد بنيجيريا 31335 ألفهكتار ثم المغرب (9188 ألف هكتار) تليه تونس (4700 ألف هكتار) في حين أن أصغر مساحة توجد بمصر (2571 ألف هكتار). • تفاوت كمية المردود من القمح بين نفس الدول، حيث نجد أن أعلى مردود تحققه مصر ب 52.54 قنطار في الهكتار يليها المغرب ثم نيجيريا، في حين أن أضعف مردود سجلته تونس (8.51 قنطار في الهكتار). • تباين ترتيب هذه البلدان حسب كميات إنتاجها من الحبوب، حيث تحتل نيجيريا المرتبة الأولى تليها مصر ثم المغرب فتونس. بكونها تتوفر على أكبر مساحة صالحة للزراعة، رغم أن مردودها أقل من مردود كل من مصر والمغرب، في حين مصر تحتل المرتبة الثانية رغم أن مساحة الأراضي الزراعية بها قليلة مقارنة مع باقي الدول، وذلك راجع لارتفاع المردود نظرا للمجهودات المبذولة لتطوير السقي وطرق الاستغلال.

3 ـ تعميم الظاهرة:

انطلاقا من نتائج التفسير التي توصلنا إليها في دراستنا لظاهرة إنتاج الحبوب ببعض الدول الإفريقية اعتمادا على النهج الجغرافي، بإتباع منهج المقارنة ودراسة العوامل المتحكمة في إنتاج الحبوب (المساحة الصالحة للزراعة - كمية المردود - حجم الإنتاج) والتركيز على طبيعة العلاقة المتحكمة فيها، يمكننا تعميم الخلاصات التي توصلنا إليها على حالات مماثلة بإفريقيا أو بباقي القارات الأخرى.

خاتمـة: