مسؤولية الدولة والأفراد والجماعات في حل المشاكل الاجتماعية
مقدمـة:
يواجه الإنسان في حياته مجموعة من المشاكل الاجتماعية التي تستدعي إيجاد حلول لها. - فما هي الأطراف التي تتحمل مسؤولية حل هذه المشاكل؟ - وأين تتجلى مسؤولية كل طرف في إيجاد الحلول الممكنة؟
І – تتعدد الأطراف المسؤولة عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية:
تتقاسم مسؤولية البحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية عدة أطراف، فهناك: • الدولة: متمثلة في المؤسسات الحكومية، كالمصالح الإدارية والولايات والعمالات والأقاليم والمؤسساتالمحلية كالمجموعات الحضرية ومجالس الجماعات والأقاليم. • المجتمع المدني: كالحركات الجمعوية ذات الاهتمامات المختلفة (تنموية، ثقافية، حقوقية..) والأحزاب السياسية والنقابات المهنية. • الأفراد: ذكورا وإناثا، باعتبارهم مواطنين ومواطنات يستفيدون من خدمات المرافق التي وفرتها الدولة من أموال ضرائبهم.
ІІ – ممارسة مسؤوليتنا في إيجاد حل لمشكل اجتماعي محلي:
1 ـ تتبع خطوات حل مشكل اجتماعي:
• تشخيص المشكل وتحديد طبيعته وأبعاده المجالية والزمنية.
• وضع خطة / برنامج لمعالجة المشكل الاجتماعي.
• إنجاز برنامج حل المشكل الاجتماعي.
(أنظر الجدول الصفحة 169)
2 ـ ممارسة مسؤوليتنا في إيجاد حل لمشكل اجتماعي:
• بالمبادرة الفردية: عن طريق الاستعداد والتطوع وإقناع الأصدقاء بالعمل
على مواجهة المشكل الاجتماعيوتوعية وتحسيس المتضررين من المشكل والاستماع إليهم مع اقتراح الحلول الممكنة. • بالمساهمة في المبادرات الجماعية: عن طريق تأسيس الجمعيات، والمشاركة
في الحملات التحسيسية، ونشر المقالات وتنظيم العروض والندوات مع لقاء المتضررين والاتصال بالجهات المسؤولة.
خاتمـة:
لمواجه المشاكل الاجتماعية المتفاقمة التي تواجه المجتمع المغربي
علينا التعاون لإيجاد الحلول المناسبة كل حسب استطاعته وإمكانياته.