messi
المميزون
عدد المساهمات : 454
تاريخ التسجيل : 23/01/2011
 | موضوع: خط أحمر  الأحد أبريل 17, 2011 8:35 am | |
| خط أحمر كتبهاأحمد زكى:
فى يوم الجمعة أول ابريل كنت على موعد للقاء اثنين من أصدقائى المدونين، هما
المهندس أحمد سعيد و الأستاذ عادل أمين، كان الموعد فى الثانية بعد الظهر و
قد اقترح الأستاذ عادل أن نلتقى فى ميدان التحرير قبل أن نذهب بعد ذلك
لنحتسى بعض المشروبات سوياً…. تصادف أن مكان اللقاء كان بجوار أحدى المنصات
المنصوبة فى الميدان و المستخدمة لالقاء كلمات المتظاهرين… أمضيت فى
المكان قرابة الساعة راقبت أثناءها المتحدثين و المستمعين و حتى المارّين، و
قد أزعجنى الى أقصى درجة ما شاهدته و سمعته:
–
كانت وجوه المتحدثين غير الوجوه التى ألفناها فى ميدان التحرير أو تلك
التى شاهدناها فى البرامج الحوارية على الفضائيات من ممثلى الثوار، و
كانت لهجتهم فى الحديث شديدة العدوانية، ليس تجاه النظام السابق و شخوصه، و
لكن تجاه الجيش و المجلس الأعلى للقوات المسلحة و حتى تجاه الحكومة
التى أختار الشعب رئيسها الذى حرص على اكتساب شرعيته من الميدان قبل أن
يتولى عمله…
–
كانت الهتافات التى يطلقها قادة تلك المنصة و يرددها خلفهم المستمعون
هتافات صادمة بالنسبة لى فهى رافضة لكل شىء و مهاجمة للكل من القائمين على
ادارة البلاد فى الوقت الحالى بدءاً من المشير الى الجيش الى النائب العام
و غيرهم.. أضف الى ذلك أنه كان يوجد خارج المنصة من يوجه بعض من المتحدثين
الى ما يقولونه…
– أذهلتنى لافتة كان يحملها واحد من المتظاهرين، يطوف بالمكان جيئة و ذهابا، مكتوب عليها "الجيش يقود الثورة المضادة"…
حينما جلست مع الأصدقاء لتناول المشروبات ذكرت لهم تلك الملاحظات و غيرها، و
أبديت لهم مخاوفى من أن تلك الأمور لو استمرت فان القادم سوف يكون أسوأ، و
قد صدقت توقعاتى و دليل ذلك ما حدث مساء الجمعة 8 ابريل و فجر السبت 9 منه…
أعتقد أن هناك تساؤلاً مشروعاً و واضحاً: من هو المستفيد من تلك المهاترات التى
تحدث على الساحة المصرية الآن؟؟.. الاجابة هى أن المستفيد الأوحد هم أعداء
الوطن و أعداء الثورة الشعبية المصرية سواء فى الداخل أو الخارج….
تلك المهاترات الغرض منها شديد الخبث و يتمثل فى أمرين كل منهما أخطر من
الآخر… الأمر الأول هو احداث شرخ فى العلاقة بين الجيش و الشعب، و الأمر
الثانى هو شق الصف الوطنى… يجب أن أشير هنا الى أن الاختلاف فى الآراء و
الرؤى أمر محمود و مطلوب و لكن أن يتحول الاختلاف الى خلاف يشتت الجهود
فهذا أمر آخر لا يحمد عقباه…
أرجو أن تسمحوا لى بأن أمر على بعض النقاط التى قد توضح ما قصدته من كلامى هذا…
هى بعض الخواطر التى قد تكون غير مرتّبة و لكنها على أية حال خواطر رجلٍ
كان مهموما بهموم الوطن قبل 25 يناير و مازال مهموما بها بعد هذا التاريخ و
ربما يكون اكثر هماً الآن…
–
اذا كان الجيش فى هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر هو الملاذ الآمن الوحيد
و ربما يكون الصرح الأخير فى الدفاع عن أمن هذا الوطن، فان أى مساس به
يعرض أمن الوطن بالكامل للانهيار و تصبح المسألة هدم وطن و ليس اسقاط نظام…
–
دور الجيش فى انجاح الثورة لم يكن فقط فى حماية الثوار و اقصاء النظام، و
لكنه كان بالأساس فى حماية الدولة من التفكك.. و مقارنة بسيطة لما يحدث
حولنا من ثورات فى بلاد شقيقة يؤكد هذا… و قد أصبح معلوما الآن أن النظام
المصرى، و بناء على نصائح أحد قادة الحزب الذى كان حاكما، كان يريد أن يتم
فى ميدان التحرير تكرار السيناريو الصينى فى ميدان السلام السماوى سنة
1989، و الذى قام فيه الجيش الصينى بالقضاء على اعتصام الطلبة و العمال فى
هذا الميدان الذى سالت فيه الدماء من جراء المذبحة التى راح ضحيتها الآلاف
من الطلبة و العمال… و من الثابت أيضا أن قادة القوات المسلحة المصرية
الوطنية قد رفضوا هذا تماما، و كان شرط نزول الجيش الى الشوارع ألا تطلق
طلقة واحدة على أى مواطن مصرى… أرجو هنا أن نلاحظ ان الجيش لم يطلق النار
حتى على من هاجم المعتصمين فى ميدان التحرير باعتبار أنهم فى النهاية
مواطنين مصريين… أرجو ألا ننسى المشهد العظيم الذى وقف فيه واحد من
ضباط الجيش المصرى فى ميدان التحرير فى عز الأزمة و أعلن صراحة أن أحداً
منهم لن يطلق النار على متظاهر حتى لو صدرت الأوامر بهذا، مع الوضع فى
الاعتبار انه لم يكن واردا من الأساس صدور مثل هذه الأوامر من قيادة القوات
المسلحة…..
–
التباطؤ الذى يشكو منه البعض فى ملاحقة الفاسدين من أقطاب النظام السابق
لا يعنى بأى حال من الأحوال التواطؤ، فتصرفات كل من المؤسسة العسكرية و
المؤسسة القضائية، و كما قلت سابقا فى مقالة سابقة بعنوان "مصر الجديدة فى
ميدان التحرير"، يرغبان فى عدم الوقوع فى أخطاء ما حدث فى أعقاب ثورة
1952، مما يعنى ضرورة التأنى و الدراسة قبل اتخاذ أية قرارات حتى تكون
تنائجها ايجابية بصفة عامة… فى الواقع أنا لا أسمّى هذا تباطؤ و لكنى
أسمّيه تأنى، فالتسرع فى الاجراءات القانونية و القضائية قد ينتج عنه
أخطاء… و أى خطأ فى الاجراءات يفسد القضية مما يجعل المتهم يفلت من العقاب…
–
اذا كنا ارتضينا بأن نؤسس فى مصر دولة القانون فعلينا أن نبدأ فى هذا من
أول لحظة بدأ فيها ظهور خطوات النجاح الأولى للثورة… و على هذا فان المحاكم
الاستثنائية تخل بأهم مقومات دولة القانون… و اذا كنا قد طالبنا باستمرار
بأن يمثل أى متهم أمام قاضيه الطبيعى فان هذا يجب أن يطبق على الكل حتى على
من ظلمونا…. يضاف الى ذلك فان المحاكمات الاستثنائية قد تمنع استرداد
الأموال المنهوبة و المهربة للخارج لأن القانون الدولى يحتم أن تكون تلك
المحاكمات أمام القضاء الجنائى العادى…
–
كثير منا غاضبون من نوعية الجرائم التى يحاكم عليها أقطاب النظام السابق، و
هى الجرائم المالية، و يرغبون فى المحاكمة السياسية، و يرد عليهم البعض
بأن القانون الجنائى المصرى لا يتضمن نصوصا تختص بالافساد السياسى، و لما
كان المبدأ القانونى انه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص فان تلك المحاكمات قد
تكون غير ممكنة… و من المفارقات أننا نحن الشعب المصرى الذى اصر على الغاء
القوانين سيئة السمعة التى صدرت فى عهد الرئيس السادات و التى لو بقيت
لتمكنّا من اجراء تلك المحاكمات.
– سألتنى الابنة العزيزة نورهان صلاح فى تعليقها على مقالى السابق عدة أسئلة كان نصها كالآتى:
"المجلس العسكرى مستعجل فى حاجات حاجات ..
ودى نقطة لازم تفهمهلنا ..
وبعدين نغمة الكلام اتغيرت . زى مايكونوا بيمنوا
علينا حمايتهم للثورة ..
.. أرى ان الاسلوب غير متوازن . والاداء مخيب لآمال
.. فهل ترى ذلك ايضا .. أم اننى ازج بك فى مناطق
اكثر الغاما مما كتبت …"
أرجو أن أكون قد أجبت على أسئلتها فيما كتبته و يبقى فقط الاجابة عن موضوع تغير
نغمة الكلام و ان قادة الجيش يمنّون علينا حمايتهم للثورة… و الحقيقة يا
بنيتى أن هذا غير صحيح، فقد وردت بعض العبارات بهذا الشأن فى معرض الحديث
مع أحد القادة و كانت فقط للمقارنة بين ما حدث عندنا و ما يحدث الآن فى
ليبيا على وجه الخصوص، و كان هذا بعد فترة طويلة من الانتقادات الظالمة
للجيش بأنه لا ينفذ مطالب الثورة…. مع العلم بأن كل أعضاء المجلس العسكرى
أكدوا باستمرار أنهم جزء من الثورة قبا ان يكونوا حماتها…
]–
من الواضح بالطبع أن من يشعل كرات النيران التى تلقى فى الساحة الوطنية
الآن هم بالأساس من يقود الثورة المضادة و لكن للأسف فان بعضا من الشباب
المتحمس قد انجرف معهم مما يؤجج تلك النيران، و ينشىء حالة من التوتر بينهم
و بين الجيش من جهة و يشق الصف الوطنى من جهة أخرى، فهم بما يفعلونه يقفوا
فى مواجهة الغالبية من قوى الثورة الشعبية التى تتفهم الموقف و تقدر
الأمور بمقاديرها، و ما حدث فى ميدان التحرير مساء 8 ابريل و فجر 9 ابريل
أكبر دليل على هذا…
–
اذا كنا نرفض استخدام العنف ضد المتظاهرين سلميا، فاننا يجب أن نرفض
مخالفتهم للقانون فى نفس الوقت… أقول هذا لأن أحداث ميدان التحرير الأخيرة
كانت لها مسببات، و أنا هنا أذكر تلك الأسباب من شهادة أكثر من واحد من
شباب الثوار و ليس من أقوال المجلس العسكرى.. و ما حدث معروف للكل فقد أصرت
قلة من المتظاهرين على البقاء فى الميدان بعد انتهاء فعاليات يوم الجمعة و
أصروا على الاعتصام مخالفين بذلك مواقيت حظر التجول، هذا من جهة، أما
الأخطر فهو مقاومة الشرطة العسكرية و منعها من القاء القبض على أفراد
القوات المسلحة الذين اشتركوا فى المظاهرات و الاعتصام، و الذين أعتقد أنهم
جزء من الثورة المضادة… لا أريد التطرق الى التفاصيل فهى معروفة للكل و
لكن ما حدث أمر بالغ الخطورة فى كل ملابساته….
–
هناك أمر آخر… فنحن نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم
استخدام العنف ضد المتظاهرين و باجراء تحقيقات فيما وقع، و لكننا فى نفس
الوقت لا نقول شيئا للطرف الآخر، و أعتقد انه من الانصاف ان نطالبهم
باحترام القانون….
–
أرجو ألا يفهم من كلامى أنى أعارض انتقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بصفته السياسية فهذا بالتأكيد لم يكن ما أقصده، و لكن اعتراضى بالأساس منصب
على الهجوم غير المبرر على الجيش و محاولة الوقيعة بين الشعب و الجيش…
–
فى النهاية أرجو أن يمسك كل منا بقلم وورقة يدون فيها مطالب الثورة يوم10
فبراير و ليس قبل ذلك، ثم يعقد مقارنة بسيطة بين ما دونه و بين ما تحقق حتى
يومنا هذا.. و أعتقد أننا سنتعجب من نتيجة المقارنة….
| |
|
